در تاریخ 29 آذر 1395، وعده رئیس جمهوری درباره حقوق شهروندی و حمایت ایشان از این حقوق تحقق یافت، حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را درغالب 22 بند و 120 ماده با تاکید بر اجرایی شدن آن در زمینه آگاهی¬سازی، تدوین، همکاری و… اعلام نمود که آن را برگرفته از قانون اساسی و سیاست¬های کلی کشور دانست در حقیقت منشور حقوق شهروندی بازتابی از قانون اساسی و خط مشی¬ کشور می¬باشد که به طرق مختلف مورد بی¬عنایتی دولت¬مردان قرار گرفته است.
به بیان دیگر رئیس جمهور با رونمایی از حقوق شهروندی، به دنبال ابتکاری جدید فراتر از قانون اساسی و راهبردهای کشور نبوده بلکه ایشان در صدد راه¬حلی برای تحکیم قانون اساسی کشور بوده است چرا که دردهه¬ی اخیر خبرهای بسیاری درباره¬ی نقض قانون اساسی توسط دولت¬مردان در فضای کشور منتشر شده بود که ضمانت اجرایی قانون اساسی کشور را در اذهان عمومی مورد تردید قرار داده است. نکته حائز اهمیت دیگر، پیام دولت حسن روحانی به اقشار مختلف ایران این است که دولت اعتدال، تدبیر و امید حامی همه مردم، بدون نگاه تبعیض¬آمیز می¬باشد یا به نوعی نگاه شایسته¬سالاری را در جامعه حاکم خواهد کرد. اما بسیاری منشور حقوق شهروندی را تبلیغات انتخاباتی روحانی در انتخابات پیشرو دانسته¬اند.
یکی از بندهای مورد تاکید ریاست جمهوری در منشور حقوق شهروندی ، حق اشتغال و کار شایسته در کشور است یعنی دولت ضمانت می¬کند که افراد براساس علایق ، توانایی و تخصص می¬توانند مشغول به کار شوند به عبارتی در استخدامی¬های دولتی و غیر¬دولتی اجازه تبعیضات جنسی، قومی، مذهبی و سیاسی را نخواهد داد همچنین امنیت شغلی را در کشور فراهم می¬کند. با وجود آن که کمتر به چنین اصولی توجه شده است.
بند ص که ماده 77 تا 84 منشور را شامل می¬شود با ایجاد فضای مناسب کار برای افراد، اعطای امتیازات به تناسب عملکرد، حذف کار برای کودکان و حق اشتغال برابر برای زنان نیزاشاره داشت، چنین وعده¬هایی پیش از این نیز در دولت¬های گذشته بصورت شعارهای انتخاباتی، مصوبه¬های دولتی عنوان شده بود که تاکنون تحقق نیافته است. اما مسئله اصلی نرخ بالای بیکاری، شغل¬های کاذب، همچون دلالی، فروش مواد مخدر و… در کشور می¬باشد که فرصت برابر را تحت شعاع قرار داده است بدین ترتیب تا زمانی که مشکلات اقتصادی همچون بیکاری، تورم و… در کشور حل نشود، مسائلی همانند کودکان کار، نا¬برابری در فرصت¬های شغلی و نگاه تبعیضی در کشور حاکم خواهد بود.
از دیگر سو حق شغل و کار شایسته باید از اولویت¬های اساسی دولت مردان قرار گیرد چرا که سایر حقوق اساسی همانند حق رعایت کرامت انسانی، حق مالکیت، رفاه اجتماعی و… را تحت شعاع خود قرار می¬دهد به طوری که نبود شغل مناسب و شایسته، زمینه آسیب¬های اجتماعی و سرخوردگی¬های فرهنگی، دینی و سیاسی را پدید می¬آورد. البته حقوق اساسی مردم باید بصورت متوازن مورد توجه قرار گیرد تا دولت پاسخ¬گو نیازهای اقشار مختلف باشد.

آنچه مشخص است منشور حقوق شهروندی حرکتی مبتکرانه از سوی دولت نیست بلکه نشان دهنده عملی برای هم¬پوشانی مسائل پدید آمده در فضای کنونی جامعه ایران و به نوعی نمادی برای همدلی دولت با مردم است که گویای برنامه¬ای مدون برای همه احاد جامعه می¬باشد. و توجه به داشتن شغل و کار شایسته بدون در نظر گرفتن کاهش نرخ بیکاری، برچیده شدن مشاغل کاذب، کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی تحقق نخواهد یافت و همچنین زمینه های فرصت¬ برابر برای تمامی مردم از بین می¬برد.

سیما رئیسی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران مرکز